بخصوص المحامين والمعلمين وأزمة الموظفين وأزمة البلاد بشكل عام 👇
من الممكن أن أتفهم وجود ضائقة مالية تمر فيها الحكومة ، ولكن الذي لا أستطيع استيعابه هو أن تعطي الحكومة للموظف راتب 80% ومنذ فترة طويلة ، وبالمقابل ترفع رسوم المحاكم بنسبة تجاوز بعضها 400% ، علماً بأن التقاضي يجب أن يكون في متناول الجميع كونه حق من الحقوق المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني ، ناهيك عن أن الذي يأخذ راتبه بنسبة 80% ، يقوم بدفع فاتوره هاتفه والانترنت بنسبة 100% ، وفاتورة المياه بنسبة 100% ، وفاتورة الكهرباء بنسبة 100% ، يدفع 100% للغاز أيضاً ، يدفع للبنك 100% ، يدفع لكل احتياجاته الأساسية من مأكل وتنقل وغيرها بنسبة 100% ، في ظل عدم إصدار أية تعميمات من الحكومة لمقدمي الخدمات الأساسية ليتقاضوا نسبة أقل من مديونيتهم على الموظف ، والأدهى من ذلك وأمر ، الأسعار بارتفاع مستمر وسريع ، دون أي إجراءات من الحكومة لكبح جماح الغلاء أو على الأقل السيطرة عليه ..... علماً بأننا جميعنا يعلم ماذا يدور في الطبقة المخملية للحكومة التي لا تهزّها أية أزمة مالية ..
كل ذلك ويصبح من يطالب بحقوقه ، وينادي بالقضاء المجاني ، وانخفاض الأسعار ، وكل حق مستحق له كمواطن ، يصبح مدسوس صاحب أجندات خارجية خائن للوطن .....
لا أنا ولا أي من المحامين ولا أي من معلمينا الأفاضل خائنين للوطن ، نحمل الوطن على أكتافنا ونجوع جميعنا ليحيا الوطن حراً ، ولكن اتهامنا بهذه الاتهامات في كل مناسبة لن يحل المشكلة ، بل سيزيدها تعقيداً ، والماضي خير دليل على صحة كلامي ....
المحامي محمد عمار ياسين 17/2/2023
